امروز: يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: - پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است. (۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

گذري بر حقوق مالکيت معنوي در ايران

حقوق مالکيت معنوي يا همان حق نشر و تکثير يا کپي رايت بعنوان مجموعه اي از حقوق انحصاري متعلق به ناشر يا پديدآورنده يک اثر اصل و منحصربه فرد، سالهاي متمادي است که مورد تاخت و تاز قرار گرفته، اما اميدواري ها براي سر و سامان دادن به اين بخش با تهيه و تدوين يک لايحه جامع از سوي متخصصان بخش هاي مختلف حاکميت فزوني يافته است.


 

به گزارش ايرنا، يکي از زيرساخت هايي که مي تواند ضامن موفقيت اقتصادي و فناوري پژوهشگران و شرکت هاي دانش بنيان در عصر حاضر باشد، توجه به حقوق مالکيت فکري و معنوياست.حقوق مالکيت فکري، مفهوم حقوقي نويني است که از فعاليت ها و محصولات فکري در زمينه هاي تجاري، علمي، ادبي و هنري حمايت مي کند.

 

به عبارت ديگر، حقوق مالکيت فکري و معنوي به مجموعه اي از قوانين ومقرراتي گفته مي شود که از اثرات ناشي از فکر، خلاقيت و ابتکار بشر حمايت کرده و در اين راستا يکسري حقوق مادي محدود به زمان و حقوق معنوي دائمي به پديد آورنده آن اعطاء مي کند.

 

اصطلاح مالکيت فکري براي اولين بار در اکتبر 1845 در دادگاه ماساچوست در مورد قضيه ثبت اختراعات Davoll Brownو شرکايش مورد استفاده قرار گرفت و با تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري و معنوي در سال 1967 اين اصطلاح بصورت رسمي بکار برده شد. فرض اساسي در قانون مالکيت فکري اين است که انديشه هاي خلاق انساني زماني شکوفا مي شود که صاحبان حق انحصاري اثر از نظرمالي از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداري از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند.بنابراين حقوق مالکيت فکري، حلقه مکمل چرخه نوآوري به حساب مي‌آيد و سبب شکوفايي انديشه هاي خلاق انساني، توسعه تحقيقات، علم و فناوري و تجارت مي شود.

 

در حقيقت حقوق مالکيت معنوي، حقوقي است که از تراوشات مغزي انسان ناشي و جنبه ابتکاري داشته باشد. در عين حال موضوع آن عيني نباشد و قانون به مالک و ثبت کننده آن حق استفاده انحصاري براي مدت معين مي دهد و داراي ارزش اقتصادي و قابليت خريد و فروش است.

 

براي اين حق بعضي از اساتيد علم حقوق از نام مالکيت هاي فکري استفاده مي کنند. چون منشاء اين حقوق را فکر و انديشه انسان مي دانند. اما برخي ديگر واژه مالکيت معنوي را مناسب تر مي دانند. البته به نظر مي‌رسد مالکيت معنوي صحيح تر باشد. چرا که همه جنبه هاي اين حقوق مانند علامت تجاري و نشان جغرافيايي به طور مستقيم از فکر و انديشه انسان ناشي نمي شود، اما وجه مشترک همه آنها تنها مادي نبودن و غيرقابل لمس بودن آنهاست که در يک زيرمجموعه قرار داده شده اند.

 

از سويي اموال مادي و قابل لمس بوجود مالک آن وابسته نيست. به طوري که توسط مالک بوجود نيامده، بلکه قبل از مالک، آن مال وجود داشته و شايد هم در تملک شخص ديگري بوده، اما اموال معنوي وجود آن وابسته به وجود پديد آورنده آن است. يعني اگر پديد آورنده آن وجود نداشت، به طور قطع بوجود نمي آمد يا قابل ارتقاء و تکميل از سوي ديگران نبود.

 

در اين ميان بايد خاطرنشان کرد:افزايش روزافزون توانمندي ها به خصوص در مورد جوانان تيزهوش کشورمان در عرصه علم و فناوري از جمله هوافضا، فناوري نانو، فناوري زيستي، سلول¬هاي بنيادين و انرژي¬هاي نانو، وظيفه رسانه¬ ها را به منظور فرهنگ سازي صحيح و جامع براي حفظ حقوق اوليه و مسلم پژوهشگران و جلوگيري و به حداقل رساندن از سوءاستفاده -هاي احتمالي را دوچندان کرده است.

 

به طور حتم در ادبيات تجاري‌سازي در دنياي امروز، يکي از اصول اوليه براي فروش تکنولوژي، ثبت اختراع در کشور هدف است و تنها در سايه حمايت حقوقي است که فرد مي¬تواند با اطمينان خاطر دستاوردهاي خود را واگذار کند.

 

همچنين مطابق با آمارهاي اعلام شده از سوي نهادهاي متولي، رشد صادرات فناوري پيشرفته ايران افزايش يافته و در صورت بهره¬ گيري نکردن از حمايت¬هاي حقوقي صادرات، تمام دستاوردهاي ايجاد شده پايمال خواهد شد.هرچند سالانه صدها اختراع و ابتکار توسط محققان ايراني در رسانه‌ها مطرح مي شود، اما غافل از آنکه مطابق قوانين ملي و بين المللي حوزه ثبت اختراع با افشاي اختراع در هر شکلي اعم از کتبي، شفاهي، بصورت دانشگاهي يا رسانه اي، موجب عدم ثبت همان اختراع از سوي مخترع واقعي خواهد شد.

 

بعنوان مثال مدتي پس از اعلام اختراع و توليد ناي مصنوعي توسط محققان کشورمان در سال 1387 شنيده شد که اين کار با ارزش در کشور سوئيس کپي شده يابي توجهي به ساير مصاديق حقوق مالکيت فکري موجب شده تا کشور چين با استفاده از حربه هاي ناجوانمردانه برند فرش کاشان را به نام خود در مجامع بين‌المللي ثبت کند.

 

به نظر مي رسد فقدان يکپارچگي و ناهماهنگي موجود بين متوليان حوزه ثبت ايده و اختراعات از جمله مهمترين چالش هاي مهم در حوزه ثبت دارايي هاي فکري و معنوي است که سردرگمي محققان و پژوهشگران کشور را به دنبال داشته است.

 

حقوق مالکيت معنوي به دو بخش حقوق مالکيت صنعتي و حقوق ادبي هنري تقسيم مي شود و در دو قرن اخير در تمام جوامع بشري بخصوص کشورهاي پيشرفته درحال گسترش بوده و اين کشورها راز موفقيت و توسعه خود را در توجه به اين حقوق دانسته و با توسعه همه جانبه آن چه در زمينه ايجاد قوانين کارآمد و هم در زمينه شناساندن آن به آحاد جامعه بخصوص صاحبان واقعي اين حقوق، موجبات پيشرفت علم و تکنولوژي، توسعه، توليد و تجارت را فراهم کرده اند.بعنوان مثال کشور ژاپن از ابتداي صنعتي شدن درقرن نوزدهم قانون مالکيت معنوي را تصويب و اجرايي کرد، قوانين مربوط به مالکيت معنوي در کشورهاي پيشرفته به گونه‌اي تهيه و تنظيم شده که منافع صاحبان اين حق را در کنار منافع مخاطبين تضمين کرده و از طرفي کمک شاياني در پيشبرد توليد و تجارت را موجب شده است.حقوق مالکيت صنعتي زمينه ايجاد ابتکار، نوآوري، خلاقيت و توسعه اقتصادي سرمايه گذاري شده و يک رابطه بسيار ظريف بين دارنده آن حق و استفاده کننده آن بوجود مي آورد. به طوري که اشخاص ثالث نمي توانند تا مدت معيني بدون اجازه دارنده حق از آن استفاده کنند که اين خود باعث تشويق مادي و معنوي براي صاحب ايده شده و پيشرفت را سرعت داده و خالقان فکر و انديشه براحتي و با اطمينان خاطر تراوشات مغزي خود را بروز داده و در دسترس همگان قرار دهند که آن هم پيش زمينه اختراعات و نوآوري‌هاي ديگر را فراهم خواهد کرد.

 

حقوق مالکيت صنعتي در ايران

 

نخستين قانون ايران در خصوص حقوق مالکيت صنعتي در ابعاد ملي قانون علامت صنعتي و تجارتي مصوب 1304 است، اين قانون در 18 ماده تصويب شده بود و از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرايي قدرت چنداني نداشت. آيين‌نامه اجرايي آن هم تدوين نشد، اما در قانون علائم تجاري و اختراعات و آيين نامه اجرايي آن که در سال 1310 به تصويب رسيده بود، درخصوص ضمانت اجراي حقوق مالکيت صنعتي به لحاظ زمان تصويب ناشناخته بودن اين حقوق در کشور، از قوانين مناسبي بود که درجريان اجرا هم نتايج مطلوبي در برداشت.

 

در سال 1337 آيين نامه ديگري براي قانون مذکور تهيه و تا اواخر سال 1387 اجرايي شده است که به دنبال آن قانون ثبت اختراعات و طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري در سال 1386 تصويب و آيين نامه اجرايي آن در سال 1387 تهيه و پس از تصويب اجرايي شد.قبل از اين هم در سال 1379 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار رايانه اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. همچنين در سال 1383 قانون حمايت از نشان جغرافيايي و آيين نامه اجرايي آن تصويب و اجرايي شد.

 

اما در يک نگاه کلي مي توان به تصويب نخستين قانون حمايت از حقوق مالکيت فقط در زمينه حمايت از علائم تجارتي سال 1304، تصويب قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين نامه اجرائي آن در سال 1310‌، تصويب آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1337، تصويب قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي ، تجارتي و کشاورزي سال 1338، الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات کنوانسيون پاريس در سال 1377، الحاق به کنوانسيون مؤسس سازمان جهاني مالکيت معنوي (WIPO ) سال 1380، الحاق به موافقت نامه پروتکل مادريد در رابطه با ثبت بين‌المللي علائم تجاري (سيستم مادريد ثبت بين المللي علائم تجارتي) و همچنين الحاق به موافقت نامه مادريد راجع به مشخصات غيرواقع مبدأ و منبع کالا در سال 1382، الحاق به موافقت نامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين المللي آنها در سال 1383 بعنوان تاريخچه حقوق مالکيت صنعتي در ايران اشاره کرد.

 

البته در سال 1387 هم قانون ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي، علائم تجارتي و آئين نامه اجرايي آن تصويب و اجرايي شد و تير سال‌1392 الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همکاري بين المللي ثبت اختراع ( PCT) اتفاق افتاد.

 

اما باتوجه به سطح تکنولوژي دانش و پيشرفت در کشورهاي در حال توسعه و اينکه اين کشورها از نظر تکنولوژي و قابليت و ساختار اجتماعي اقتصادي و درآمد ثروت با يکديگر متفاوت هستند و همگن نيستند، لذا نمي توانند داراي سياست‌هاي عمومي يکساني درحوزه مالکيت فکري باشند؛ لذا شکاف تکنولوژيکي کشورهاي درحال توسعه مانع اصلي هم انديشي اين کشورها در چارچوب نظام بين‌المللي حقوق مالکيت معنوي شده است؛ از اين رو ضرورت دارد که در تهيه و تنظيم قوانين اين حقوق دقت بيشتري بعمل آورد و قوانين را به گونه اي طراحي کرد که باتوجه به ميزان پيشرفت تکنولوژيکي کشور نسبت به بازبيني و بروز رساني آن اقدام کرد.

 

با توجه به حساسيت و ظرافت تعادل بين حقوق دارنده اين نوع مالکيت و جامعه و همچنين ميزان پيشرفت کشورهاي توسعه يافته بايد اين تعادل بسيار ظريف و با دقت بالا باشد که قوانين اين بخش موجبات انحصار بيش از حد را براي دارنده اين حقوق ايجاد نکند تا مانع پيشرفت کشور شود. لذا داشتن يک سياست کلان مالکيت معنوي در کشور امري لازم و ضروري است تا نقشه راه مناسب را تهيه کرده و در اختيار متوليان امر قرار دهند.به هر حال نظام حقوقي زماني مطلوب و مفيد خواهد بود که نيازهاي همه جانبه کشور را براي رسيدن به تکنولوژي برتر و تداوم در توليد دانش و تکنولوژي فراهم آورد.شکي نيست که وجود يک نظام حق اختراع بهتر از فقدان آن است. زيرا در صورت نبود چنين نظامي محور پيشرفت و توسعه صنعتي دشوار مي‌شود. اما از طرفي همچنان که گفته شد اين همانند يک شمشير دو لبه است که اگر بدون داشتن يک استراتژي قوي و هدفمند و بدون توجه به نيازهاي جامعه، نيازهاي عمومي و سازوکارهاي حفظ آن لزوما مطلوب نبوده و گاه براي درک بهتر از منافع و چالش‌هاي اين حوزه بايد سياستگذاري در اين بخش هدفمند و باعث شود الزامات سياستگذاري و قانونگذاري موثر به گونه اي دنبال شود که ايده دسترسي به توسعه را از مجراي حقوق مالکيت فکري هموار کند.

 

اما آيا رسيدن به اين هدف با اين ابزار ممکن است؟ چگونه مي‌توان نيازهاي عمومي و منافع عامه را در قالب اين سياست دنبال کردو با حمايت هاي فوري از حقوق دارندگان و الزامات مالکيت فکري در تضاد نباشد.

 

چه ساز و کارهايي براي اين امر در اسناد بين‌المللي مي‌توان يافت؟ نقش کشورهاي درحال توسعه در روند جهاني شدن حقوق مالکيت معنوي چيست؟ و منافع آنها در موافقتنامه‌ها از جمله تريپس چگونه تامين مي شود؟ آيا اين اسناد پاسخگوي اين نيازهاي کشورها در اين حوزه ها هستند؟بخصوص تحولات مربوط به حوزه هاي خلاقيتي که در سالهاي اخير هرجا سخن از حمايت از اين گونه هاي حقوق مالکيت معنوي که مختص کشورهاي درحال توسعه بوده با مقاومت جدي کشورهاي توسعه يافته مواجه بوديم.به هرحال اين حقوق هرگز به اندازه امروز به لحاظ اقتصادي و سياسي و مهم و مناقشه انگيز نبوده است.

 

تاثير اين حقوق بر مباحث بهداشت عمومي، امنيت غذايي، آموزش، تجارت، توسعه صنعتي، دانش سنتي ، تنوع زيست محيطي، ارتباطات اينترنتي و حتي آب و هوا باعث افزايش مناقشات شده است.